تولید حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۰۴۵۸
به گزارش جام جم آنلاین، سید رضا فاطمی امین - وزیر صمت - با حضور در یک برنامه تلویزیونی، مهمترین سند بالادستی برای وزارت صمت را اقتصاد مقاومتی خواند.
وی از رشد مناسب تولید در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: رشد بخش صنعت در ۹ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۸ درصد بود که ۲ برابر متوسط رشد اقتصادی کل کشور بود. همچنین رشد بخش صنعت در پاییز سال گذشته هم به ۱۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فاطمی امین گفت: طبق آمار گمرک، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۱ واردات مواد اولیه یا همان کالاهای واسطهای ۱۴ درصد رشد داشته که نشاندهنده رونق تولید است و میزان اشتغال در بخش صنعت در پاییز به رکورد جدید ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
فاطمی امین با تشریح اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ هم بیان کرد: ۳۲۰۰ واحد جدید به بهرهبرداری رسیدند و ۲۲۰۰ واحد هم سرمایهگذاری خود را توسعه دادند و به خطوط تولید خود اضافه کردند. ۱۶۰۰ واحد تعطیل هم فعال شدند. در بسیاری از شهرها مشکل کمبود کارگر داریم، مثل اشتهارد، ساوه، زرندیه، اسلامشهر، شهرکهای اطراف قم. یعنی آنقدر تولید بالا رفته که واحدهای صنعتی نیروی کار پیدا نمیکنند.
فاطمی امین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: در دهه گذشته رشد تولید بسیار کمتر از رشد تورم بود و برای اولین بار در اقتصاد ایران ۵ سال تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم.
وی راهکار رفع مشکلات معیشتی مردم را هم رشد تولید دانست و گفت: زمانی که رشد تولید به مدت چند سال تداوم داشته باشد، مثل سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم، به تدریج میتوان آثار منفی دهه گذشته را جبران کرد.
وزیر صمت برای نوسازی ماشینآلات گفت: وزارت صمت پروژهای برای بازسازی واحدهای صنعتی آماده کرده که یک نمونه آن نوسازی الکتروموتورها است. بیش از ۶۰ درصد مصرف برق صنعت توسط الکتروموتورها انجام میشود که تا ۱۰ درصد قابل کاهش است که با پروژه جدیدی با وزارت نیرو اجرا خواهد شد.
فاطمی امین درباره اجرای فرمان تحول رئیسجمهوری در زمینه صنعت خودرو گفت: عمده ۸ دستور رئیسجمهور اجرایی شده است مثل افزایش دوره گارانتی و رشد تولید. مثلا در سال ۱۴۰۱ تولید خودروی کامل ۴۵ درصد رشد کرده که شامل همه انواع خودرو است. همچنین رتبه ایران در تولید خودرو در جهان از ۱۹ به ۱۶ کاهش پیدا کرد و ایران رتبه بالایی در رشد تولید خودرو دارد.
وزیر صمت درباره حذف قرعهکشی خودرو هم بیان کرد: متاسفانه به علت عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو در سالهای قبل، مردم برای خرید خودرو دچار مشکل شدهاند. در بازار ایران به طور متوسط باید ۱.۵ میلیون خودرو عرضه میشد که در چند سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه عرضه شده بود و این کسری تولید در ۴ سال قبل از ۱۴۰۱، فشار زیادی ایجاد کرده است. ضمن این که سوداگری در بازار خودرو همچنان حاکم است و حذف آن نیازمند تصویب فوری قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس است.
فاطمی امین درباره برنامه تولید خودرو در سال جدید هم گفت: در سال ۱۴۰۲ هدف تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. بنابراین تقریبا برای تمام کسانی که ثبتنام کردهاند خودرو تحویل داده خواهد شد.
وزیر صمت درباره وضعیت تولیدات معدنی هم عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۰ یعنی زمان تغییر دولت، رشد بخش معدن منفی بود، البته برای چند فصل متوالی رشد این بخش در دولت گذشته منفی شده بود. با اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم رشد بخش معدن در پاییز ۱۴۰۱ به مثبت ۲ درصد رسید.
وی افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم ۳۰۰۰ معدن بلاتکلیف و فاقد اطلاعات دقیق بود. در این مدت تک تک پرونده این معادن بررسی شد به طوری که هماکنون معادن بلاتکلیف به کمتر از ۳۰۰ واحد کاهش یافته و اطلاعات معادن هم کاملا یکپارچه شده است. با تعیین تکلیف معادن، تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریبا هیچ حقوق دولتی معوق نداشتیم.
وی با اشاره به تغییر رویکرد حکمرانی در وزارت صمت از پیشرفت حدود ۶۰ درصدی آن خبر داد و افزود: امید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم به آینده افزایش یافته است.
وزیر صمت از تمرکز بر برنامه توازن سرمایهگذاری در سال جدید سخن گفت و بیان کرد: همچنین تلاش خواهیم داشت در سال جدید کسبوکارهای ایرانی در سطح بینالمللی بدرخشند.
وی با اشاره به حمایت بیش از ۷۰ تشکل و اتحادیه تولیدی و صنفی کشور از عملکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۱، آن را نشانه همدلی در این بخش و سرمایه اجتماعی مناسب وزارت صمت خواند.
فاطمی همچنین از برنامهریزی برای تعاملی شدن وزارت صمت علاوه بر آیندهنگری در سال جدید خبر داد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی کمبود کارگر واحدهای صنعتی تولید خودرو سال ۱۴۰۱ سال جدید فاطمی امین رشد تولید وزارت صمت وزیر صمت رشد بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات خودرو ترکیه / مشتریان اول: ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان
به گزارش صدای ایران از آناتولی،بر اساس دادههای اتحادیه صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداغ، گروه خودروهای سواری ۲۸.۲ درصد از صادرات ۹ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۴۳۱ هزار دلاری صنعت خودرو را در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ از ترکیه تشکیل میدهد.
صادرات خودروی سواری که در ۳ ماهه نخست سال گذشته ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۴۵۷ هزار دلار بود، در مدت مشابه سال جاری با ۱.۷ درصد کاهش به ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۹۶۱ هزار دلار رسید.
خودروی سواری از ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری به ۷۳ کشور، منطقه خودمختار و آزاد صادر شد.
صادرات به ایتالیا که در ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ میلادی ۲۲۵ میلیون و ۳۰۴ هزار دلار بود، در مدت مشابه سال جاری با ۵۸.۵ درصد افزایش به ۳۵۷ میلیون و ۲۸۶ هزار دلار رسید.
انگلستان با ۳۲۸ میلیون و ۳۳۱ هزار دلار صادرات خودروی سواری در سه ماهه اول سال و ۹.۶۴ درصد رشد در رتبه سوم قرار داد.
صادرات یک میلیارد و ۹۶ میلیون و ۳۲ هزار دلاری به کشورهای فرانسه، ایتالیا و انگلستان در ۳ ماه معادل ۴۲.۵ درصد از کل صادرات خودروی سواری از ترکیه بوده است.
آلمان با ۲۴۴ میلیون و ۶۱۱ هزار دلار در رتبه چهارم صادرات خودروی سواری قرار دارد که ۱۲.۷۱ درصد افزایش داشته است.
صادرات به الجزایر که در بازه زمانی ژانویه تا مارس ۲۰۲۳، ۸ میلیون و ۱۲ هزار دلار بود، در ماههای مشابه سال جاری با ۴۴۱ درصد افزایش به ۴۳ میلیون و ۳۷۲ هزار دلار رسید.
صادرات به استرالیا با ۶۳۸ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار دلار به ۱۹ میلیون و ۷۷۴ هزار دلار و به مصر با ۸۱۶ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۸۶ هزار دلار به ۱۹ میلیون و ۱۳۰ هزار دلار رسید.